کتاب مالیات ایران

پایگاه به‌روز قوانین و مقررات مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری و نظرات حقوقی قوه قضائیه

۱۷۸ مورد

  1. نظرات حقوقیمعتبر (دائمی)اداره حقوقی قوه قضائیهتاریخ صدور ۱۴ آبان ۱۳۹۸شماره 7/97/3116
    راجع به اولویت بستانکاران اشخاص ورشکسته(ماده160 قانون مالیاتهای مستقیم)

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : رأی وحدت رویه شماره 212 مورخ 10/7/1350 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبات سازمان امور مالیاتی را بهرغم ممتازه بودن، ناظر به اشخاص ورشکسته که تابع قانون خاص هستند، ندانسته است؛ بنابراین بین سازمان امور مالیاتی و دیگر بستانکاران ورشکسته از جمله سازمان تأمین اجت

  2. نظرات حقوقیمعتبر (دائمی)اداره حقوقی قوه قضائیهتاریخ صدور ۲۸ مهر ۱۳۹۸شماره 7/98/1032
    راجع به ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

    استعلام : احتراما همان‌گونه که مستحضرید به موجب ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب 1355 اصلاحیه 1363 افشای اطلاعات دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند مقامات قضایی و دولتی ذی‌صلاح ممنوع می‌باشد و در همین ارتباط بر اساس استعلامات معموله به نظر می‌رسد منظور قانونگذار از قید عبارت مقامات قضایی و

  3. نظرات حقوقیمعتبر (دائمی)اداره حقوقی قوه قضائیهتاریخ صدور ۲۳ مهر ۱۳۹۸شماره 7/98/1097
    راجع به ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394

    استعلام : با توجه به اینکه به موجب ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 استفاده از قضات بازنشسته در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تجویز گردیده از طرفی به موجب قانون اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان استفاده از کارکنان بازنشسته یا باز خرید در دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور است

  4. نظرات حقوقیمعتبر (دائمی)اداره حقوقی قوه قضائیهتاریخ صدور ۶ مهر ۱۳۹۸شماره 7/97/2930
    راجع به ماده 274 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1394

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : جرایم مالیاتی در ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394 احصاء گردیده است و رفتار شخصی که در اظهارنامه مالیاتی ارائه شده، به نحو غیرواقعی خریدار اقلام فروخته شده توسط شرکت تحت مدیریت خود را فرد دیگری اعلام مینماید، مشمول هیچیک از بندهای این ماده نمیباشد؛

  5. نظرات حقوقیمعتبر (دائمی)اداره حقوقی قوه قضائیهتاریخ صدور ۲۶ شهریور ۱۳۹۸شماره 7/98/405
    راجع به ماده 59 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    استعلام : شخصی ملک خود را کاربری تجاری و با عقد بیع واگذار می‌کند و با مراجعه به اداره مالیات و دارای برای اخذ پاسخ استعلام دفاتر رسمی برای انتقال ملک اداره دارائی مستند به ماده 59 ق مالیات های مستقیم 2 نوع مالیات مطالبه می کند 1-مالیات نقل وانتقال قطعی ملک به نرخ 5 درصد؟ 2-مالیات انتقال حق واگذار م

  6. نظرات حقوقیمعتبر (دائمی)اداره حقوقی قوه قضائیهتاریخ صدور ۲۳ شهریور ۱۳۹۸شماره 7/97/2610
    راجع به مطالبه مالیات توسط سازمان امور مالیاتی از تاجر ورشکسته

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولا، ضمانت اجرای معاملات تاجر ورشکسته بر اساس ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311 مشخص گردیده است و اداره تصفیه میتواند بطلان آن را از دادگاه صالح درخواست نماید. ثانیا، صرف انجام معامله پس از صدور حکم ورشکستگی موجب تعقیب ورشکسته تحت عنوان کلاهبرداری یا عناوین مجر

  7. نظرات حقوقیمعتبر (دائمی)اداره حقوقی قوه قضائیهتاریخ صدور ۶ شهریور ۱۳۹۸شماره 7/98/666
    راجع به ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل در مرحله تجدیدنظر(ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)

    استعلام : در موردی که در دادگاه بدوی طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل دادگستری جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله تجدید نظر را دارد با توجه به آنکه با وصف حق اعطایی مذکور از جانب موکل به وکیل برای دخالت در مرحله بالاتر لیکن در مرحله بدوی از سوی وکلا فقط تمبر مالیاتی آن مرحله ابطال می گردد ای

  8. نظرات حقوقیمعتبر (دائمی)اداره حقوقی قوه قضائیهتاریخ صدور ۲۳ مرداد ۱۳۹۸شماره 7/98/637
    راجع به بند الف ماده 8 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلا

    استعلام : با توجه به بند الف ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله که در دعاوی خانوادگی به صورت مطلق حق الوکاله وکیل را حداکثر چهار میلیون ریال اعلام نموده است و با توجه به الزام دفتر خدمات قضایی مبنی بر ابطال تمبر مالیاتی وکیل به میزان ارزش خواسته به عنوان مثال درخواسته با ارزش یک میلیارد ریال حق الوکا

  9. نظرات حقوقیمعتبر (دائمی)اداره حقوقی قوه قضائیهتاریخ صدور ۳۱ تیر ۱۳۹۸شماره 7/97/2410
    راجع به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نما

  10. نظرات حقوقیمعتبر (دائمی)اداره حقوقی قوه قضائیهتاریخ صدور ۳۱ تیر ۱۳۹۸شماره 7/97/2624
    راجع به ماده 6 آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلا(ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 6 آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385، ناظر به تعیین میزان حق‌الوکاله در مواردی است که دعوا به یکی از نتایج مذکور در این ماده منتهی می‌شود و لذا من