کتاب مالیات ایران

پایگاه به‌روز قوانین و مقررات مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری و نظرات حقوقی قوه قضائیه

۱۷۸ مورد

  1. نظرات حقوقیمعتبر (دائمی)اداره حقوقی قوه قضائیهتاریخ صدور ۱ اسفند ۱۳۹۵شماره 1662/95/7
    راجع به مغایرت مفاد اظهارنامه مالیاتی با نظریه کارشناس در دعاوی ورشکستگی

    استعلام : باتوجه به رشد روزافزون طرح دعاوی ورشکستگی واینکه طرح این¬گونه دعاوی توسط بدهکاران عمده بانکی غالباً جهت معافیت از پرداخت خسارت تأخیر تسهیلات مأخوذه بدون وجود دفاتر تجاری و با تقاضای تعیین تاریخ توقف برای پیش از تاریخ دریافت تسهیلات می¬باشد آیا صرف اظهارات تاجر مدعی ورشکستگی در فرم

  2. نظرات حقوقیمعتبر (دائمی)اداره حقوقی قوه قضائیهتاریخ صدور ۱۹ بهمن ۱۳۹۵شماره 2958/95/7
    راجع به ماده 16 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم

    استعلام : نظر به اینکه طبق مفاد مواد آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و تمبر مالیاتی آن مصوب 1385 وکلاء دادگستری باید 5 درصد حق الوکاله وکیل را به صورت تمبر مالیاتی به میزان 60 درصد خواسته در دعاوی مالی در مرحله بدوی و 40 درصد خواسته را در مرحله تجدید نظر ابطال و به قرارداد حق الوکاله الصاق نمایند حا

  3. نظرات حقوقیمعتبر (دائمی)اداره حقوقی قوه قضائیهتاریخ صدور ۹ بهمن ۱۳۹۵شماره 2951/95/7
    راجع به تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366

    استعلام : چنانچه وکیلی با داشتن حق توکیل وکیل دیگری را انتخاب و به دادگاه معرفی نماید وضعیت وکیل دوم با سوالات و ابهاماتی مواجه می¬گردد از جمله اینکه: 1-آیا عمل وکیل اول وکالت در توکیل است یا تفویض وکالت؟ 2-آیا وکیل دوم ملزم به ابطال تمبر مالیاتی می¬باشند یا خیر؟ 3-در صورت فوت یا محجوریت وکی

  4. نظرات حقوقیمعتبر (دائمی)اداره حقوقی قوه قضائیهتاریخ صدور ۶ بهمن ۱۳۹۵شماره 2843/7/95
    راجع به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366

    استعلام : 1-اگر قرارداد مالی ضمیمه نباشد لکن در قرارداد وکالت میزان حق الوکاله قید شود کافی است؟ 2-اگر قرارداد مالی نباشد و در قرارداد وکالت نیز مبلغ قید نشده و فقط وکیل طی لایحه ای میزان حق الوکاله را اعلام نماید پذیرفتی است؟ 3-چنانچه در قرارداد وکالت صرفاً با عبارت طبق تعرفه قید شود در صورت پذیرش

  5. نظرات حقوقیمعتبر (دائمی)اداره حقوقی قوه قضائیهتاریخ صدور ۴ دی ۱۳۹۵شماره 2498/95/7
    راجع به وکالت بدون استفاده از فرم های مخصوص وکالت نامه

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-با عنایت به ماده 22 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته، دفتر و اوراق راجع به وکالت باید مطابق نمونه ای که کانون مرکز تعیین می نماید تهیه شود. بنابراین، وکیل دادگستری باید وکالت نامه ای مطابق نمونه تهیه شده از سوی کانون مرکز

  6. نظرات حقوقیمعتبر (دائمی)اداره حقوقی قوه قضائیهتاریخ صدور ۲۸ آذر ۱۳۹۵شماره 2400/95/7
    راجع به لزوم ابطال تمبر مالیاتی وکیل جهت درخواست اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری

    استعلام : با توجه به اینکه درخواست های مبنی بر اعمال مقررات ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری از ناحیه وکلا دادگستری به وکالت از موکلین آنها به دبیرخانه مذکور تقدیم می شود لطفاً نظریه مشورتی آن اداره در این خصوص که: اولاً: آیا رسیدگی به درخواست وکلا مستلزم ابطال تمبر مالیاتی وکیل می باشد یا خیر؟ ثانی

  7. نظرات حقوقیمعتبر (دائمی)اداره حقوقی قوه قضائیهتاریخ صدور ۳ آذر ۱۳۹۵شماره 1989/95/7
    راجع به ماده 12 آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

    استعلام : با توجه به اینکه در دعاوی مالی غیرمنقول از جمله خلع ید قلع وقمع و ابطال اسناد رسمی مالکیت و غیره بر اساس بند ج از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از نظر هزینه دادرسی ملاک ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه می¬باشد واز طرفی بر اساس ماده12 از آئین¬نامه تع

  8. نظرات حقوقیمعتبر (دائمی)اداره حقوقی قوه قضائیهتاریخ صدور ۱۵ آبان ۱۳۹۵شماره 7/95/1954
    راجع به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات بعدی

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : (2 و 1)- به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات بعدی، «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا‌های وارداتی و تولیدی و هم‌چنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، هم‌چنین برقراری عوارض ب

  9. نظرات حقوقیمعتبر (دائمی)اداره حقوقی قوه قضائیهتاریخ صدور ۵ آبان ۱۳۹۵شماره 1848/95/7
    راجع به تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی

    استعلام : به موجب تبصره3 ماده پنج قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چگونگی برقراری وصول عوارض مصوب سال 81 موسوم به قانون تجمیع عوارض کلیه قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض شهرداری ملغی گردید به همین دلیل در سال 86 قانون صدور مجوز احداث

  10. نظرات حقوقیمعتبر (دائمی)اداره حقوقی قوه قضائیهتاریخ صدور ۶ مهر ۱۳۹۵شماره 7/95/1604
    راجع به ماده 246 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1380

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً-با عنایت به ماده 246 (اصلاحی27/11/1380) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 که تصریح دارد، وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی، باید به آنها ابلاغ گردد و تبصره ذیل آن نیز مقرر داشته «... عدم حضور مؤدی یا ن