۷٬۴۹۵ مورد
- بخشنامهنامعتبروزیر امور اقتصادی و داراییتاریخ صدور ۲۵ مهر ۱۳۶۸شماره 30/4/11360/24205انتقال سهام در بورس اوراق بهادار
بمنظور تسریع در امر معاملات سهام شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بدینوسیله مقرر میدارد که مفاد بخشنامه شماره 3564/193/5/30 مورخ 29/1/68 موضوع وصول ده درصد مالیات علی الحساب , شامل نقل و انتقال سهام شرکتهای مذکور نمی باشد . مقتضی است مراتب را سریعا به حوزه های مالیاتی مربوط ابلاغ نماین
- قانونمعتبر (دائمی)مجلس شورای اسلامیتاریخ تصویب ۲۴ مهر ۱۳۶۸تاریخ لازم الاجرا ۷ آذر ۱۳۶۸قانون معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد اعتباراتیکه برای اجرای طرح انتفاعی و همچنین تأسیسات انتفاعی وتولیدی که حسب مورد به استناد مجوزهای مقرر در مواد 33 و 48 قانون برنامه و بودجه مصوب اسفند ماه 1351 بصورت بلاعوض به شرکتهای دولتی اعطا یا واگذار شده یا میشود و نیز کمکهائی که بابت جبران خسارت ناشی ازجنگ و یا جبران زیان از طرف دولت به اشخاص شده یا میشود
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ 1368/8/3 به تایید شورای نگهبان رسیده است. ماده واحده - اعتباراتیکه برای اجرای طرحهای انتفاعی به استناد ماده 33 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ماه 1351 ب
- رای شورانامعتبرشورای عالی مالیاتیتاریخ صدور ۲۳ مهر ۱۳۶۸شماره 30/4/11341آیا رای اکثریت شماره 4355-30/4-1367/04/30 شورا در خصوص عدم تأثیر تاریخ انحلال شخص حقوقی در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک شرکت منحله که مورد انتقال واقع میشود با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند1366 منطبق میباشد یا خیر ؟
گزارش شماره 1363-5/30-1368/05/26 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 25558 مورخ 1368/05/26معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255ق. م. م مصوب اسفند ماه 66 مجلس شورای اسلامی در شورا مطرح میباشد . ماحصل موضوع این است که آیا رای اکثریت شماره 30/4/4355 مورخ 1367/04/30 شورا در خصوص عدم تأثیر ت
- رای شورانامعتبرشورای عالی مالیاتیتاریخ صدور ۲۳ مهر ۱۳۶۸شماره 30/4/11332در خصوص مالیات پیمانکاری
گزارش شماره 30/5/244 مورخ 1367/02/14 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاعیه شماره 4716-1367/02/14 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1368/07/17 شورای عالی مالیاتی مطرح است، مفاد گزارش مزبور اجمالاً عبارت از این است که: «در اداره کل مالیات بر شرکت ها ممیزین مالیاتی 4% از 5/5% وجوه موضوع ماده 76 قانون م
- بخشنامهنامعتبرمعاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد (پیش از تشکیل سازمان)تاریخ صدور ۱۰ مهر ۱۳۶۸شماره 30/5/2359/23065نحوه اجرای قسمت اخیر ماده 239 ق.م.م درخصوص قطعیت برگ تشخیص یا اعتراض به آن پس از ابلاغ
نظرباینکه درخصوص نحوه اجرای قسمت اخیر ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مجلس شورای اسلامی وتبصره ذیل ماده مزبور و چگونگی ارتباط آن باتبصره ماده 203 و ماده 208 قانون مذکور سوالاتی مطرح میشود ، لذا بمنظور ایجاد هماهنگی نکات زیر متذکر میگردد: 1 – در مواردیکه برگ تشخیص مالیات به شخص مودی
- بخشنامهمعتبر (دائمی)وزیر امور اقتصادی و داراییتاریخ صدور ۸ مهر ۱۳۶۸شماره 30/4/9888/33082مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به مواعد ابلاغ
اداره کل مالیات برشرکتها درخصوص رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به مواعد ابلاغ ، که به تجویز ماده 209قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درمورد ابلاغ اوراق مالیاتی لازم الرعایه میباشد نکات ذیل را یاددآوری مینماید: 1- هرگاه روز آخر موعد مصادف شود باروز تعطیل ادارات ، آنروز که تعطیل است بحساب
- بخشنامهنامعتبروزیر امور اقتصادی و داراییتاریخ صدور ۵ مهر ۱۳۶۸شماره 30/5/2315/32678تفویض اختیارات رییس دارایی به ممیزین کل و سر ممیزین
درتعقیب 37790/2484-5/30 - 25/8/1367 چون بااجرای قانون جدید محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 مجلس شورای اسلامی واعلام تشکیلات جدیدازطرف وزارت متبوع عنوان " رئیس دارایی " مراکز استانها ازسازمان جدید ادارات کل اموراقتصادی ودارائی حذف گردیده است لذا باعنایت به اختیارات مدیران کل استانها مقتضی است بمنظور ت
- رای شورامعتبر (دائمی)شورای عالی مالیاتیتاریخ صدور ۲ مهر ۱۳۶۸شماره 30/4/9705در مورد شمول یا عدم شمول مالیات در مورد املاکی که به موجب احکام دادگاه انقلاب به عنوان خمس شرعی مالکین آن ها در اختیار نماینده حضرت امام (ره) قرار گرفته
گزارش شماره 30/5/1975 مورخ 1367/07/12 دفتر فنی مالیاتی منظم به نامه شماره 4835 مورخ 1367/06/24 ممیز کل مالیاتی اداره امور اقتصادی و دارایی قزوین در مورد شمول یا عدم شمول مالیات در مورد املاکی که به موجب احکام دادگاه انقلاب به عنوان خمس شرعی مالکین آن ها در اختیار نماینده حضرت امام مدظله العالی قرار
- قانونمعتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)مجلس شورای اسلامیتاریخ تصویب ۲ مهر ۱۳۶۸قانون کار
فصل اول - تعاریف کلی و اصول ماده 1- کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند. ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کن
- رای شورامعتبر (دائمی)شورای عالی مالیاتیتاریخ صدور ۲۹ شهریور ۱۳۶۸شماره 30/4/9541مجمع عمومی
نامه شماره 2125-5/30-9/7/67 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 11/7/67 معاونت درآمدهای مالیاتی در هامش نامه مزبور در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم درشورایعالی مالیاتی مطرح است . خلاصه موضوع این است که چون به موجب لایحه قانونی تعیین حدود و وظایف و اختیارات مدیر یا مدیران موقت جهت سرپرستی وا