موادی از مقررات قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
ماده 11- متن زیر به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد:
تبصره 6- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.
تبصره 1 ماده 19: نقل و انتقال سهام سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاه های مشمول واگذاری در فرآیند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.
بنگاه هایی که در اجراء این قانون واگذار می شوند یا بین دستگاه های اجرایی نقل و انتقال می یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. هم چنین انتقال سهام به شرکت های تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است.
تبصره 1 ماده 36: نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکت های سرمایه گذاری استانی از مالیات معاف است.
تبصره 2 ماده 36: افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی سازی، هم چنین افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکت های سرمایه گذاری استانی مربوطه از این محل، از مالیات معاف است.
ماده 86: کلیه وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و هم چنین کلیه دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح آن ها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن، سایر شرکت های وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و هم چنین سهام متعلق به دستگاه ها، سازمان ها و شرکت های فوق الذکر در شرکت های غیر دولتی و شرکت هایی که تابع قانون خاص می باشند و بانک ها و موسسات اعتباری در فعالیت های اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.