«نظر به اینکه مطابق نص مواد
132 و
138 اعمال معافیت مالیاتی به بخش های خصوصی و تعاونی منحصر گردیده و قاعدتاً اعمال معافیت مشروط به احراز خصوصی بودن اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون است و شرکت هایی که بیش از 50% سهام آنان متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی است خصوصی نمی باشد از طرفی مطابق
ماده 255 قانون مالیات های مستقیم طرف شکایت اختیار صدور بخشنامه مورد اعتراض را داشته است، بنابراین بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص نمی گردد و در نتیجه رأی به رد شکایت های مواد مطروحه صادر و اعلام می
گردد.»