هیئت وزیران در جلسه ۲۵ /۴ /۱۳۹۶ به پیشنهاد هیئت امنای صندوق توسعه ملی و به استناد جزء (۶) بند (د) ماده (۱۶) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵ - تصویب کرد :
ماده 18- در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم (مفاصا حساب بیمه، مالیات و غیره) برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد به دلایلی نظیر عدم وجود وجه نقد کافی در حساب بانکی صندوق میسر نباشد، میتوان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را به تشخیص مقامات مجاز صندوق، تحت عنوان علی الحساب پرداخت نمود.